ساقی کوثر

اسلام در روابط و حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته مغایرت دارد و با آنچه در جهان امروز می گذرد نیزمطابقت ندارد.ازنظر اسلام این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگی آنها باید ارزش مساوی با یکدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هردوانسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند.آنچه ازنظر اسلام مطرح است با اینکه زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، درجهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یکجور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است، و همین جهت ایجاب می کند که ازلحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.

در دنیای غرب، اکنون سعی می شود میان زن و مرد ازلحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفاوتهای غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند.تفاوتی که میان نظر اسلام و سیستمهای غربی وجود دارد در اینجاست

علیهذا آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران پیروی از سیستمهای غربی از طرف دیگر مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. کلمه «تساوی حقوق» یک مارک تقلبی است که مقلدان غرب برروی این ره آورد غربی چسبانیده اند.ابن بنده همیشه در نوشته ها و کنفرانسها و سخنرانیهای خود از اینکه این مارک تقلبی را استعمال کنم و این فرضیه را- که جز ادعای تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نیست- به نام تساوی حقوق یادکنم اجتناب داشته ام.من نمی گویم در هیچ جای دنیا ادعای تساوی حقوق زن و مرد معنی نداشته و ندارد و همه قوانین گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را برمبنای ارزش مساوی وضع کرده اند و فقط مشابهت را از میان برده اند.خیر، چنین ادعایی ندارم. اروپای قبل از قرن بیستم بهترین شاهد است.

در اروپای قبل از قرن بیستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انسانی بود؛ نه حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او.

در نهضت عجولانه ای که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقی مشابه با مردپیدا کرد،اما باتوجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد زیرا زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود.

تنها از این راه است که وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می شود و زن از سعادتی مساوی با مرد بلکه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روی خلوص و بدون شائبه اغفال و فریبکاری برای زنان حقوق مساوی و احیاناً بیشتر از خود قائل خواهند شد.و همچنین من هرگز ادعا نمی کنم حقوقی که عملاً در اجتماع ما نصیب زن می شد ارزش مساوی با حقوق مردان داشته است. 

بارها گفته ام که لازم و ضروری است به وضع زن امروز رسیدگی کامل بشود و حقوق فراوانی که اسلام به زن اعطا کرده و در طول تاریخ عملاً متروک شده به اوبازپس داده شود، نه اینکه با تقلید و تبعیت کورکورانه از روش مردم غرب- که هزاران بدبختی برای خود آنها به وجود آورده- نام قشنگی روی یک فرضیه غلط بگذاریم و بدبختیهای نوع غربی را بر بدبختیهای نوع شرقی زن بیفزاییم.

ادعای ما این است که عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می برد.ما مدعی هستیم که لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق است.

پس این بحث صددرصد جنبه فلسفی دارد، به فلسفه حقوق مربوط است، به اصلی مربوط است به نام اصل «عدل» که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است.

اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی- ولااقل فقه شیعه- اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است.

زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود.علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند، گو اینکه در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده بودند ادامه دهند.

توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی، اولین بار به وسیله مسلمین عنوان شد؛ پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند.اما مقدر چنین بود که آنها کار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباً هشت قرن دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند؛ از یک سو فلسفه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملت ها را به ارزش حیات و زندگی و حقوق انسانی آنها آشنا سازند، نهضت ها و حرکت ها و انقلاب ها به وجود آورند و چهره جهان را عوض کنند.به نظر من گذشته از علل تاریخی یک علت روانی و منطقه ای نیز دخالت داشت در اینکه مشرق اسلامی مسئله حقوق عقلی را که خود پایه نهاده بود دنبال نکند.

یکی از تفاوت های روحیه شرقی و غربی در این است که شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شیفته اخلاق است و غرب شیفته حقوق؛ شرقی به حکم طبیعت شرقی خودش انسانیت خود را در این می شناسد که عاطفه بورزد، گذشت کند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردی به خرج دهد اما غربی انسانیت را در این می بیند که حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع کند و نگذارد دیگری به حریم حقوق او پا بگذارد.بشریت، هم به اخلاق نیاز دارد و هم به حقوق.

انسانیت، هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق؛ هیچ کدام از حقوق و اخلاق به تنهایی معیار انسانیت نیست.دین مقدس اسلام این امتیاز بزرگ را دارا بوده و هست که حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنایت قرار داده است.

در اسلام همچنانکه گذشت و صمیمیت و نیکی به عنوان اموری اخلاقی «مقدس» شمرده می شوند، آشنایی با حقوق و دفاع از حقوق نیز «مقدس» و انسانی محسوب می شود و این داستان مفصلی دارد که اکنون وقت توضیح آن نیست.اما روحیه خاص شرقی کار خود را کرد.

با آنکه در آغاز کار حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفت، تدریجاً حقوق را رها و توجهش را به اخلاق محصور کرد.غرض این است: مسئله ای که اکنون با آن روبرو هستیم یک مسئله حقوقی است، یک مسئله فلسفی و عقلی است، یک مسئله استدلالی و برهانی است، مربوط است به حقیقت عدالت و طبیعت حقوق.عدالت و حقوق قبل از آن که قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است.با وضع قانون نمی توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض کرد.منتسکیو می گوید:پیش از آن که انسان قوانینی وضع کند روابط عادلانه ای براساس قوانین بین موجودات امکان پذیر بوده، وجود این روابط موجب وضع قوانین شده است.

حال اگر بگوییم جز قوانین واقعی و اولیه که امر و نهی می کنند هیچ امر عادلانه یا ظالمانه دیگر وجود ندارد، مثل این است که بگوییم قبل از ترسیم دایره تمام شعاع های آن دایره مساوی نیستند.هربرت اسپنسر می گوید:عدالت غیر از احساسات با چیز دیگر آمیخته است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است، و برای آنکه عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند.حکمای اروپایی که این عقیده را داشتند و دارند فراوانند.

حقوق بشر- که اعلان ها و اعلامیه ها برای آن تنظیم شد وموادی به عنوان حقوق بشر تعیین شد- از همین فرضیه حقوق طبیعی سرچشمه گرفت؛ یعنی فرضیه حقوق طبیعی و فطری بود که به صورت اعلامیه های حقوق بشر ظاهر شد.و باز چنانکه می دانیم آنچه منتسکیو، سپنسر و غیرآنها درباره عدالت گفته اند عین آن چیزی است که متکلمین اسلام درباره حسن و قبح عقلی و اصل عدل گفته اند. 

در میان علمای اسلامی افرادی بودند که منکر حقوق ذاتی بوده وعدالت را قراردادی می دانسته اند، همچنانکه در میان اروپاییان نیز این عقیده وجود داشته است. هوبز انگلیسی منکر عدالت به صورت یک امر واقعی است.اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانونمضحک این است که می گویند متن اعلامیه حقوق بشر را مجلسین تصویب کرده اند، وچون تساوی حقوق زن و مرد جزء مواد اعلامیه حقوق بشر است پس به حکم قانون مصوب مجلسین زن و مرد باید دارای حقوقی مساوی یکدیگر باشند.مگر متن اعلامیه حقوق بشر چیزی است که در صلاحیت مجلسین باشد که آن را تصویب یا رد کنند؟محتویات اعلامیه حقوق بشر از نوع امور قراردادی نیست که قوای مقننه کشورها بتوانند آن راتصویب بکنند یانکنند.اعلامیه حقوق بشر حقوق ذاتی و غیرقابل سلب و غیرقابل اسقاط انسانها رامورد بحث قرار داده است؛ حقوقی را مطرح کرده است که به ادعای این اعلامیه لازمه حیثیت انسانی انسانهاست و دست توانای خلقت و آفرینش آنها را برای انسانها قرار داده است، یعنی مبدأ و قدرتی که به انسانها عقل و اراده وشرافت انسانی داده است این حقوق را هم طبق ادعای اعلامیه حقوق بشر به انسانها داده است.انسانها نه می توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع کنند و نه می توانند از خود سلب و اسقاط نمایند

از تصویب مجلسین وقوای مقننه گذشته یعنی چه؟!اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه به تصویب نمایندگان.

مجلسین نمی توانند بااخذ رأی وقیام و قعود، فلسفه و منطق برای مردم وضع کنند.

اگر این چنین است پس فلسفه نسبیت اینشتاین را هم ببرند به مجلس و از تصویب نمایندگان بگذرانند، فرضیه وجود حیات در کرات آسمانی را نیز به تصویب برسانند.

قانون طبیعت راکه نمی شود از طریق تصویب قوانین قراردادی تأیید یا رد کرد.مثل این است که بگوییم مجلسین تصویب کرده اند که اگر گلابی را با سیب پیوند بزنند پیوندش می گیرد و اگر با توت پیوند بزنند نمی گیرد.وقتی که چنین اعلامیه ای ازطرف گروهی که خود از متفکرین وفلاسفه بوده اند صادر می شود، ملتها باید آن را در اختیار فلاسفه و مجتهدین حقوق خویش قرار دهند.

اگر از نظر فلاسفه ومتفکرین آن ملت مورد تأیید قرار گرفت، همه افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقایقی فوق قانون رعایت کنند.

قوه مقننه نیز موظف است قانونی برخلاف آنها تصویب نکند.ملتهای دیگر تا وقتی که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنین حقوقی در طبیعت به همین کیفیت وجود دارد، ملزم نیستند آنها را رعایت کنند و از طرف دیگر این مسائل جزء مسائل تجربی و آزمایشی نیست که احتیاج به وسایل ولابراتوار و غیره دارد واین وسایل برای اروپاییان فراهم است وبرای دیگران نیست؛ شکافتن اتم نیست که رموز و وسایلش در اختیار افراد محدودی باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.اگر فرضاً ملتهای دیگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلد دیگران باشند و در خود شایستگی تفکر فلسفی احساس نکنند، ما ایرانیان نباید اینچنین فکر کنیم.

ما در گذشته شایستگی خود را به حد اعلی در بررسیهای منطقی و فلسفی نشان داده ایم.

ما چرا در مسائل فلسفی مقلد دیگران باشیم؟عجبا! دانشمندان اسلامی آنجا که پای اصل عدالت وحقوق ذاتی بشر به میان می آید، آنقدر برایش اهمیت قائل می شوند که بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع می گویند حکم شرع هم همین است،یعنی احتیاجی به تأیید شرعی نمی بینند اما امروز کار ما به آنجا کشیده که می خواهیم با تصویب نمایندگان صحت این مسائل را تأیید نماییم.فلسفه را با کوپن نمی توان اثبات کردازاین مضحکتر این است که آنجا که می خواهیم حقوق انسانی زن را بررسی کنیم، به آراء پسران و دختران جوان مراجعه کنیم،کوپن چاپ کنیم و بخواهیم با پرکردن کوپن کشف کنیم که حقوق انسانی چیست و آیا حقوق انسانی زن و مرد یک جور است و یا دوجور؟به هر حال ما مسأله حقوق انسانی زن را به شکل علمی و فلسفی و براساس حقوقی ذاتی بشری بررسی می کنیم.

می خواهیم ببینیم همان اصولی که اقتضا می کند انسانها به طور کلی دارای یک سلسله حقوق طبیعی وخدادادی باشند، آیا ایجاب می کند که زن ومرد از لحاظ حقوق دارای وضع مشابهی بوده باشند یا نه؟ لذا از دانشمندان ومتفکران وحقوقدانان واقعی کشور که یگانه مرجع صلاحیتدار اظهار نظر دراین گونه مسائل می باشند درخواست می کنیم به دلایل ما با دیده تحقیق و انتقاد بنگرند.

موجب کمال امتنان اینجانب خواهد بود اگر مستدلا نظر خود را در تأیید یا رد این گفته ها ابرازنمایند.برای بررسی این مطلب لازم است اولا بحثی درباره اساس و ریشه حقوق انسانی انجام دهیم و سپس خصوص حقوق زن و مرد را مورد مطالعه قراردهیم.بد نیست قبلا اشاره مختصری به نهضتهای حقوقی قرون جدید که به نظریه تساوی حقوق زن و مرد منتهی شد بنماییم.نگاهی به تاریخ حقوق زن دراروپادراروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هایی آغاز شد.

نویسندگان و متفکران قرن 17 و 18 افکار خود را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار عجیبی درمیان مردم پخش کردند.

ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این دسته ازمتفکران و نویسندگان اند.

اولین نتیجه عملی که ازنشر افکار طرفداران حقوق طبیعی بشرحاصل شد این بود که درانگلستان یک کشمکش طولانی میان هیئت حاکمه و ملت به وجود آمد.

ملت موفق شد درسال 1688 میلادی پاره ای ازحقوق اجتماعی و سیاسی خود را طبق یک اعلام نامه حقوق پیشنهاد کند و مسترد دارد.

1نتیجه عملی بارز دیگر شیوع این افکار درجنگهای استقلال آمریکا علیه انگلستان ظاهر شد. 

سیزده مستعمره انگلستان درآمریکای شمالی در اثر فشار و تحمیلات زیادی که برآنها وارد می شد سر به طغیان و عصیان بلند کردند و بالاخره استقلال خویش را به دست آوردند.درسال 1776 میلادی کنگره ای درفیلادلفیا تشکیل شد که استقلال عمومی را اعلان و اعلامیه ای دراین زمینه منتشر کرد و درمقدمه آن چنین نوشت:جمیع افراد بشر درخلقت یکسانند و خالق به هر فردی حقوق ثابت و لایتغیری تفویض فرموده است مثل حق حیات و حق آزادی، وعلت غایی تشکیل حکومتها حفظ حقوق مزبور است وقوه حکومت و نفوذ کلمه او منوط به رضایت ملت خواهد بود …2اما آن که به نام «اعلامیه حقوق بشر» درجهان معروف شد آن چیزی است که پس از انقلاب کبیر فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد. 

این اعلامیه عبارت است ازیک سلسله اصول کلی که درآغاز قانون اساسی فرانسه قید شده و جزءلاینفک قانون اساسی فرانسه محسوب می شود.

این اعلامیه مشتمل است بریک مقدمه و هفده ماده.ماده اول آن این است:«افراد بشر آزاد متولد شده ومادام العمر آزاد مانده و درحقوق با یکدیگر مساویند…»درقرن 19 تحولات و افکار تازه ای درزمینه حقوق بشری درمسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیسم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از دست سرمایه دار به دست کارگر گردید.تا اوایل قرن بیستم هرچه دراطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط است به حقوق ملتها دربرابر دولتها و یا حقوق طبقات رنجبر و زحمتکش دربرابر کارفرمایان و اربابان.درقرن بیستم برای اولین بار مسئله «حقوق زن» دربرابر حقوق مرد عنوان شد.

انگلستان- که قدیمی ترین کشور دموکراسی به شمار می رود- فقط دراوایل قرن بیستم برای زن و مرد حقوق مساوی قائل شد.

دول متحده آمریکا با آنکه درقرن هجده ضمن اعلان استقلال به حقوق عمومی بشر اعتراف کرده بودند، درسال 1920 میلادی قانون تساوی زن و مرد را درحقوق سیاسی تصویب کردند و همچنین فرانسه درقرن بیستم تسلیم این امر شد.به هرحال درقرن بیستم گروههای زیادی درهمه جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن ازنظر حقوق و وظایف گردیدند.

به عقیده اینها تحول و دگرگونی در روابط ملتها با دولتها و روابط زحمتکشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایه داران، مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد وافی به تأمین عدالت اجتماعی نیست.از این رو برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر- که پس از جنگ جهانی دوم درسال1948 (1327هجری شمسی) ازطرف سازمان ملل متحد منتشرشد- مقدمه آن چنین قید شد:از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند…

تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود.

درتاریخ البرماله، جلد6، صفحه 328می نویسد:تا زمانی که دولتها به احوال کارگران و طرز رفتار کارفرمایان با آن طبقه توجه نداشتند، سرمایه داران هرچه می خواستند می کردند…

صاحبان کارخانه ها زنان و کودکان خردسال را با مزد بسیارکم به کار می گماشتند، و چون ساعات کار ایشان زیاد بود غالبا گرفتار امراض گوناگونی می شدند و درجوانی می مردند.این بود تاریخچه مختصری از نهضت حقوق بشر در اروپا.

چنانکه می دانیم همه مواد اعلامیه های حقوق بشر که برای اروپاییان تازگی دارد درچهارده قرن پیش دراسلام پیش بینی شده و بعضی ازدانشمندان عرب و ایرانی آنها را با مقایسه به این اعلامیه ها درکتابهای خود آورده اند. البته اختلافاتی دربعضی قسمتها میان آنچه در این اعلامیه ها آمده، با آنچه اسلام آورده، وجوددارد و این خود بحث دلکش و شیرینی است؛ ازآن جمله است مسئله حقوق زن و مرد که اسلام تساوی را می پذیرد اما تشابه و وحدت و یکنواحتی را در زمینه حقوق زن و مرد نمی پذیرد.پی نوشت1- ترجمه تاریخ آلبرماله،ج4/ص.3662-همان، ج5/ ص

 پايگاه اینترنتی شهید مطهری